نقوم بتوفير المشورة القانونية لكافة أنواع الشركات ومنها العامة والمقفلة الحكومية والخاصة فيما يتعلق بالحوكمة السليمة ومبادئ حوكمة الشركات وفق أفضل ممارسات الحوكمة. وفي هذا الشأن يقوم المكتب بتوفير المشورة القانونية من خلال فريق عمل ذي خبرة خاصة في هذا المجال ونقوم بتوفير المشورة القانونية بشأن قوانين الشركات والإستثمار واللوائح والعمليات البنكية. والمتابعة لدى الجهات الرسمية لإستكمال إجراءات التأسيس والتعديلات على الأنظمة التأسيسية وتوفير المشورة اللازمة بهذا الشأن.